تصلا-خبرها تکاندهنده است؛ کرهایها با دور زدن قانون به بازار لوازم خانگی ایران بازگشتهاند. مسئولان صنفی گفتهاند بسیاری از واردکنندگان سابق لوازم خانگی در ماههای اخیر به شکلی سازمانیافته و با سود بردن از خلأ قانونی موجود، قطعات متصله محصولات کرهای را وارد و اغلب در مناطق ویژه و آزاد مانند ارس و سلفچگان و شهرهای تهران و کرج مونتاژ و سرهمبندی و در بازار عرضه میکنند. برندهای کرهای با آغاز تحریمها شرکای ایرانی خود را تنها گذاشتند.
رونمایی از مسیر بازگشت کرهایها
آنطور که مسئولان صنفی گفتهاند مونتاژکنندگان محصولات لوازمخانگی کرهای، قطعات انواع لوازم خانگی را بهصورت سیکیدی عمدتا وارد مناطق آزاد میکنند، نکته مهم کماظهاری این محمولهها در گمرک در قالب تعرفه قطعات سیکیدی است.
چنانکه سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی میگوید: انواع قطعات اسکیدی (متصله) لوازم خانگی کرهای به شکلی سازمانیافته وارد اما با تعرفه ۵تا ۱۵درصدی قطعات سیکیدی(منفصله) ترخیص میشود. این شیوه مونتاژ و عرضه موجب شده سهم سالانه ۲,۵میلیارد دلاری برندهای کرهای از بازار لوازم خانگی ایران حفظ شود. این شیوه روزبهروز رو به افزایش است اما برخی پروندههای تشکیل شده در گمرک برای مقابله با آن بهدلیل خلأ قانونی، با رأی دیوان عدالت اداری مسکوت مانده است.
واردات لوازم خانگی در پوشش قطعات
یک منبع آگاه در گمرک ایران میگوید: شرکتهای الجی، سامسونگ و کنوود با وجود آنکه اعلام کردهاند بهدلیل تحریم از بازار ایران خارج شدهاند اما قطعات لوازم خانگی این برندها بهصورت جدا از هم به ایران فرستاده میشود و برخی با مونتاژ این قطعات در داخل کشور آنها را به محصولات نهایی تبدیل میکنند.
او با تأکید بر اینکه روزانه چندین کانتینر قطعات لوازم خانگی خارجی از گمرک ترخیص و همگی در داخل به لوازم خانگی ساخته شده تبدیل و به فروش میرسد، افزود: مثلا در اظهارنامهها و بارنامهها اعلام میشود کمپرسور یخچال وارد شده درحالیکه این کمپرسور با تمام قطعات وارد شده یعنی حتی بدنه یخچال نیز به عنوان ملزومات کمپرسور اظهار میشود. به عبارت دیگر عملا یخچال کامل با نام کمپرسور وارد و ترخیص میشود.
سابقه ماجرا و برخورد قانونی
این گزارش حاکی است چندی پیش ترخیص کانتینرهای قطعات لوازم خانگی برند بوش در گمرک متوقف و مقرر شد این قطعات مرجوع، متروکه یا ضبط شود اما با شکایت صاحبان کانتینرها علیه گمرک ایران، فرایند ضبط و متروکه شدن آن قطعات فعلا با رأی دیوان عدالت اداری متوقف شده است.
دیوان عدالت اداری با صدور «قرار قبول دستور موقت» اعلام کرده با توجه به اینکه ضبط و متروکه کردن کالا تا قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب ورود خسارت میشود با احراز فوریت و ضرورت امر، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میشود.